علوم وتكنولوجيا

عالم مصري يطرح مشروعا يواجه تحديات الطاقة بالصحراء 

نظمت ساقية الصاوي منتدي لمناقشة الفرص التي يقدمها مشروع تقنية الصحراء‏(‏ ديزرتيك‏)‏ لمواجهة التحديات‏,‏ الطاقة من الصحراء‏,‏ في ضوء التغير المناخي ، بسبب انبعاثات الكربون بالتعاون مع السفارة الألمانية بالقاهرة, وكان ذلك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة.

فقد شارك في المنتدي خبراء مجالات العلم والاقتصاد والسياسة وقدم العالم المصري الالماني المهندس هاني النقراشي رؤية مشروع تقنية الصحراء التي تعتمد علي توفير أمن الطاقة وحماية المناخ, مشيرا الي أننا بحاجة لاستخدام موارد الطاقة المتبقية بحكمة ومسئولية, وبتحويل20% فقط من إجمالي الطاقة لموارد الطاقة الجديدة والمتجددة سنربح جزءا كبيرا من معركتنا أمام ظاهرة ارتفاع منسوب مياه البحر, فالطاقة التي سيتم توليدها من الشمس والرياح ليست فقط للتصدير لأوروبا بل يخصص منها جزء للتنمية الإقليمية كتحلية المياه علي سبيل المثال.

حيث تتمتع مصر بمقومات طبيعية متميزة تؤهلها لدخول مجال صناعة الطاقة النظيفة بقوة بما يوجد فرصا هائلة في مجالي الاقتصاد والتنمية,وأشار الدكتور النقراشي الي خطوات عملية ومحددة, فمثلا علي دول شمال أفريقيا أن ترفع دعم النفط والغاز في انتاج الكهرباء وتوجهه لدعم مجال الطاقة المتجددة, بما يزيل بعض العوائق أمام هذه الطاقة الوليدة, وكذلك علي الاتحاد الأوروبي أن يقوم بخطوات معينة منها تأسيس شركة أوروبية-شرق أوسطية لمد كابلات الكهرباء بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا, وتأسيس شركة أوروبية لشراء الطاقة النظيفة من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع توسيع إنتاجها من الطاقة المتجددة, ومن هنا يعمل كل من الاتحاد الأوروبي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا علي تحقيق مكاسب لكليهما, خاصة مع ربط توصيل الكهرباء لأوروبا بشرط تحلية كمية معقولة من مياه البحر لمصلحة دول جنوب البحر المتوسط. وحماية المستهلك, مؤكدا وجود العديد من المبادرات لإنتاج الطاقة, ومن هنا يسعي المشروع إلي تزويد صحراء شمال إفريقيا بمولدات طاقة الرياح والطاقة الشمسية( حقول المرايا وهي المكثفات الخاصة بمحطات الطاقة الشمسية الحرارية) بحيث يتم تغطية احتياج دول شمال أفريقيا من الطاقة, بل يمكن استخدام الطاقة محليا وتوصيل الطاقة المولدة عبر خطوط حديثة لنقل الكهرباء بالتيار المستمر فائق الجهد لآلاف الكيلومترات عبر البحر المتوسط للقارة الأوروبية, فإذا ما وجدت الإرادة السياسية لوضع إطار لأسس العمل يمكن إتمام تنفيذ مشروع تقنية الصحراء علي مستوي العالم في أقل من30 عاما,, خاصة مع توافر الرياح والشمس بوفرة في حوض البحر المتوسط, وأشار إلي ثلاث مبادرات إقليمية تحديدا وهي الخطة الشمسية للبحر المتوسط ومشروع تقنية الصحراء( ديزرتك) والحزمة التشريعية الثالثة للطاقة المقدمة من الاتحاد الأوروبي, ويعدد د. حافظ سلماوي خبير الطاقة المتجددة أسبابا تدعم هذه المبادرة أولها مكافحة التغير المناخي, إضافة إلي التفاهم السياسي علي ضفتي البحر المتوسط, كما أن دعم الطاقة المتجددة يعزز أمن الطاقة وتنتج عنه آثار اجتماعية واقتصادية إيجابية مثل ايجاد فرص العمل, إلا أن هناك عددا من التحديات التي تحول دون تنفيذ فوري لهذا المشروع العملاق, من أهمها ضرورة إقامة البنية الأساسية أولا.
من جانب آخر أشار المهندس عماد غالي, رئيس قسم الطاقة المتجددة باحدي الشركات العالمية إلي إمكانية الوصول إلي مقدار ألف مرة ما نملكه من الطاقة اليوم, كما قدم مقترحات ملموسة لدعم قطاع الطاقة المتجددة في مصر, أهمها تقديم مزايا اقتصادية تحفز الاستثمار في هذا المجال.

واوضح د. ألبرشت كاوب, مستشار الوكالة الألمانية للتعاون الدولي لوزارة ألمانيا الاتحادية لشئون البيئة ودعم الخطة الشمسية لدول البحر المتوسط, أن هناك صعوبة في توصيل الكهرباء عبر سواحل مصر نظرا لعمق المياه ووعورة الشواطئ, وفي هذه الحالة يمكن توصيل الطاقة عبر المغرب والجزائر وتونس وليبيا. ولكن توجد فرص هائلة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح نظرا لتمتعها بموارد طبيعية, بما يفيد مصر داخليا.

أخيرا ختم الندوة د. مولدي ميلاد, المدير التنفيذي لشبكة جامعات تقنية الصحراء( ديزرتك), بشرح كيفية تأسيس جمعية تقنية الصحراء( ديزرتك) كجمعية دولية للمجتمع المدني تستهدف بناء مستقبل أكثر استدامة.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



علماء يطلبون من الرئيس الجديد‏ حماية النيل وخلية لإدارة الأزمات ووزارة تنفيذية للبيئة 

تتركز حماية البيئة في عدة حلقات متشابكة وتفاعلية تتأثر بجميع المجالات المجتمعية والحياتية فهي الماضي لما تمثله من تاريخ وتراث بيئي وحضاري والحاضر باعتبارها التنمية الاجتماعية والاقتصادية بخطوات قوية نحو المستقبل باستدامتها‏..

وفي هذه الأونة التي تمثل نقلة حضارية في تاريح الأمة ونحن علي اعتاب الجمهورية الثانية يضع الباحثين والمتخصصين في مجال الدراسات البيئية اطروحاتهم للإجابة علي سؤال: ماذا تحتاج حماية البيئة من الرئيس الجديد؟.. يجيب علي التساؤل الدكتور مغاوري شحاتة رئيس جامعة المنوفية السابق حيث يشير إلي أنه في مصر العديد من المحميات الطبيعية التي تحتاج لرعاية حتي تصب لصالح المواطن وهذا يوجب أن تكون ضمن البرامج التنفيذية لأجندة الرئيس من أجل خدمة البيئة وهذا يستلزم قرارات وقوانين لحمايتها فنجد أن أغلب المحافظات لا تتمتع بحماية البيئة فلابد من وضع قواعد لحماية البيئة للمدن والقري وكذلك حماية نهر النيل ومياه الشرب, حتي الآن لا توجد معايير لحماية البيئة!.. كذلك لابد من تقوية وضع وزارة البيئة وأن تكون تنفيذية ولها علاقة قوية بجهاز شئون البيئة حتي لا تحدث تعارضات كما هو قائم, كذلك لابد من تفعيل تشريعات البيئة ونشر التوعية البيئية لدي المواطنين فالنظافة في أسفل قائمة اهتمام المصريين.
كذلك يشير الدكتور أحمد العتيق عميد معهد الدراسات والبحوث البيئية جامعة عين شمس, إلي أن الرئيس الجديد أمامه ملفات أساسية لحماية البيئة بعضها بعيدة المدي والأخري عاجلة والتي تتمثل في ملف مدينة القاهرة وتلوثها وتراكم القمامة حيث أهمل تماما الوجه الحضاري للعاصمة مع عدم التركيز والوعي لدي المواطنين بأهمية وقيمة العاصمة, كذلك هناك ملفات الاعتداء علي الأراضي الزراعية والتي تمت في غيبة الأمن حيث فقدت آلافا من الأفدنة الزراعية التي تم تجريفها من أجل البناء عليها علي حساب الرقعة الزراعية لمصر, أيضا من الملفات الحساسة ملف التنمية المستدامة فلابد من وضع ضوابط للمشروعات التي يتنافس عليها المستثمرون بحيث أصبح لزاما وأن تتصف المشروعات بالتنمية المستدامة لا بالشكل الكلاسيكي الاقتصادي فقط لأنه هام للأجيال القادمة خاصة للمشروعات التي تحدث تلوثات للبيئة مثل صناعات الأسمنت والسيراميك وكلها صناعات قامت بتصديرها لنا الدول المتقدمة لحماية بيئتها.. ويضيف الدكتور العتيق: أما علي المدي البعيد أمام الرئيس ملف هام وهو ملف التغيرات المناخية والذي يحتاج لوضع دراسات واستراتيجية علي المدي البعيد حتي تساهم مصر في الاستراتيجيات العالمية. في ولخص الدكتور أحمد عبدالعظيم بكلية العلوم جامعة قناة السويس مطالبة من الرئيس الجديد من أجل حماية البيئة في عدة نقاط أهمها ضرورة إعلان نهر النيل كمحمية طبيعية لمنع التعدي عليه كذلك وضع تشريعات لإدارة المخلفات الصلبة بأسلوب علمي وضرورة الاهتمام بالباحثين البيئيين داخل المحميات الطبيعية باعتبارهم خط الدفاع الأول لحماية التنوع البيولوجي وهوية الكائنات الحية, كذلك يشير الدكتور عبدالعظيم إلي اشراك وزارتي البيئة والتربية والتعليم لتبني مبادرة العلوم عبر مصر والحائزة علي جائزة التعليم أكثر إبداعا عام1102 من أجل ربط التعليم بالبيئة والاستدامة وكيفية تطبيق العلوم في جميع المجالات الحياتية.
أما عن الآليات لحماية البيئة تشير الدكتورة هبة يوسف محمد مساعد وكيل كلية الطب جامعة عين شمس لتنمية البيئة حيث تقول: نرجو من الرئيس الجديد أن تكون التنمية البيئية علي رأس الأجندة التنموية فلابد من انشاء خلية إدارة الأزمات البيئية من خلال مشروع الإدارة البيئية المتكاملة والحد من التلوث البيئي ويتم ذلك من خلال تفعيل وارساء قوانين الصحة والسلامة المهنية بجميع قطاعات الدولة ومؤسساتها والآليات التي تسهم في التنفيذ تتمثل في مجموعة من الخبراء في شتي المجالات كالصحة والتعليم والإعلام والزراعة والصناعة والتعدين والقانون ولابد أن تكون الخطة في إطار زمني قصير حتي يشعر بها المواطن في الصحة والبيئة