أقام عادل عبد المجيد، محامى الدكتور أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة والمعتقل فى بريطانيا منذ 13 عامًا، أول دعوى قضائية ضد رئيس الجمهورية الجديد الدكتور محمد مرسى تم قيدها فى محكمة القضاء الإدارى تحت رقم 47551.
وطالب محامى الظواهرى المحكمة بالحكم بصفة مستعجلة بوقف وإلغاء تنفيذ القرار الإدارى السلبى لرئيس الجمهورية الجديد بالامتناع عن حمايته, والتخاذل فى تقديم طلب باستلامه من بريطانيا, والمطالبة بعدم تسليمه للولايات المتحدة الأمريكية, وطالب نزار غراب، محامى عادل عبد المجيد، من المحكمة بأن يتم تنفيذ الحكم بمسودته دون حاجة لإعلان وإلزام الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال غراب فى مذكرته للمحكمة إن المحامى عادل عبد المجيد ينتمى إلى القضاء الواقف وأحد أبرز المعارضين السياسيين لنظام مبارك الذى أسقطه الشعب فى ثورة يناير 2011 ، وسبق أن تعرض للاعتقال والتعذيب والملاحقة الأمنية؛ مما دعاه لمغادرة وطنه مصر مكرَهًا, وأشار إلى أن عبد المجيد اضطر للإقامة فى العاصمة البريطانية لندن, إلا أن الولايات المتحدة الأمريكية لاحقته لمجرد أنه عمل محاميًا للدكتور أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة, وتقدمت إدارة أوباما بطلب إلى الحكومة البريطانية لتسلُّمه.
وأكدت الدعوى القضائية أن الدولة المصرية ملزَمة ببسط الحماية لمواطنيها حيثما كانوا, وأن رئيس الجمهورية ملزَم أمام الشعب بقيادة تحرك بالتعاون مع وزارة الخارجية لحماية عادل عبد المجيد بوصفه مواطنًا مصريًا يتمتع بكل حقوقه, واتخاذ الإجراءات التى تكفل استعادته من بريطانيا ومنع تسليمه لأمريكا.
واختتم محامى الظواهرى دَعوَاه بالإشارة إلى واقعة التدخل الأمريكى فى شئون مصر وانتهاك سيادة مصر واستقلال جهازها القضائى, وإجبار السلطات المصرية على الإفراج عن المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى, رغم صدور قرار قضائى بحبسهم احتياطيًا, وأكد ضرورة التصدى لمحاولة إدارة أوباما لفرض هيمنتها, ومحاولة جلبه إلى أراضيها لمحاكمته.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق